موجبى نيامده و حكمها متخذ است مثل : اعتق رقبه - اعتق رقبة مؤمنة . حال محلّ كلام در اين قسم است كه آيا باز هم به مطلق و مقيد هردو بايد عمل شود ؟ و يا مطلق حمل بر مقيد مىشود ؟ و يا مقيد حمل بر استحباب و . . . مىشود ؟ خود اين فرض چهارم سه صورت دارد كه ثقل بحث روى آنها است : 1 - مطلق و مقيد هردو ايجابى و اثباتى باشند مثل دو مثال مذكور . 2 - هر دو سلبى و نفيى باشند مثل : لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة . 3 - يكى ايجابى و ديگرى سلبى باشد مثل : اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة . قبل از بيان حكم اين سه صورت مقدمه‌اى را مىآوريم و آن اينكه : همانگونه كه عام در تقسيمى به دو قسم مىشد 1 - شمولى و استغراقى . 2 - بدلى . همچنين مطلق هم دو قسم دارد : 1 - شمولى كه نتيجه مقدمات حكمت در آنجا شمول جميع افراد است مثل الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيئى و مثل احل الله البيع و مثل حرم الربا و مثل فى الغنم زكات و . . . كه سابقا در مباحث عام و خاص در مبحث اوّل آن توضيح داديم . 2 - بدلى كه نتيجه مقدمات حكمت دلالت مطلق بر يك فرد از افراد است لا على التعيين و كليهء افراد يك جا مراد نيست حال در مطلق شمولى على المشهور جاى تقييد نيست مثلا اگر مولى يك جا بفرمايد : فى الغنم زكات و جاى ديگر بفرمايد فى الغنم زكات و جاى ديگر بفرمايد : فى الغنم السائمة زكات به هردو عمل مىشود مگر به قول كسانى كه براى جمله وصفيه مفهوم قائل باشند مثل خود مصنف ولى عند المشهور چنين نيست « 1 » .

--> ( 1 ) - در شرح اصول فقه ، ج 1 ، توضيح داده‌ام .